حكم الدروب شيبنج في الاسلام ؟ Dropshipping

حكم الدروب شيبنج في الاسلام ؟ Dropshipping

الربح من الانترنت

حكم الدروب شيبنج في الاسلام ؟ Dropshipping

كثيرٌ من المسلمين حول العالم يتساءلون عن حكم الدروب شيبنج في الإسلام، وهل يجوز التعامل به خصوصاً في عصر التجارة الإلكترونية الذي تغيّر كثيراً عمّا كان عليه في الأزمنة السابقة.

وقبل الخوض في الموضوع، يثير العجب أن بعض الناس يبحثون دائماً عن الأعذار، حتى وإن كان الحكم الشرعي واضحاً. والعجب الأكبر أنّ البعض لا يطلب الفتوى لابتغاء الحق، بل يبحث عمّن يُرضيه رأيه؛ سواء كان شيخاً أو دكتوراً أو طالب علم، أو حتى شخصاً يتكلم بالمنطق فقط دون اعتبار للنصوص الشرعية أصلاً.

بل أعرف أشخاصاً لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، ومع ذلك يُفتون بالجواز، فيتبعهم بعض المسلمين بدافع هوى النفس لا غير.

وأنا هنا أذكر رأيي الشخصي المبني على ما بحثت عنه عند مشايخ أهل السنة، فلم أجد لديهم إلا الجواب نفسه.

حكم الدروب شيبنج في الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد…

أحبّتي متابعي مدونة اربح نت في مجال الربح من الانترنت، سنتحدث اليوم عن مجال يشتغل فيه عدد كبير من الناس—ذكورًا وإناثًا—ويحققون منه ربحًا عبر الإنترنت، وهو مجال الدروب شيبنج Dropshipping.

يقوم هذا العمل على بيع منتجات ليست في ملكك؛ إذ تقوم بعرض منتجات من مواقع مثل أمازون أو علي إكسبريس داخل منصات مثل إيباي أو شوبيفاي، مستخدمًا الصور والمعلومات المتوفرة حول المنتج فقط.

وعندما يقوم الزبون بالشراء، تُعلَّق الأموال في حسابك، ثم تقوم أنت بدفع ثمن المنتج للبائع الأصلي ليتم شحنه مباشرة إلى عنوان المشتري. وبعد مرور 21 يومًا أو أكثر تصل أرباحك إلى حسابك في بايبال.

هل مجال الدروب شيبنج Dropshipping مربح؟

في الحقيقة، هو مجال مربح بدرجة كبيرة، ولذلك أصبح الكثيرون يتجهون إليه؛ لأنه لا يحتاج إلا إلى رأس مال صغير (حوالي 150 دولارًا) كبداية.

ولهذا نجد العديد من الأشخاص ينشئون متاجر على Shopify أو حسابات على eBay لبيع منتجات موجودة أساسًا في Amazon أو AliExpress دون امتلاكها.

ويقتصر عملهم على استخدام المعلومات والصور المتاحة للمنتج في الموقع الأصلي، مع إجراء بعض التعديلات عليها قبل عرضها.

لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل الدروب شيبنج حلال ام حرام؟ وما هو حكم الدروب شيبنج؟ وهل يوجد أصلًا اختلاف بين علماء المسلمين حول هذه المسألة؟ هذا ما سنوضحه الآن.

فالعديد من الناس يعملون في مجالات مختلفة دون أن يتحرّوا الحكم الشرعي فيها. أمّا أنا، فقد حرصت شخصيًا على البحث عن أقوال العلماء في موضوع حكم الدروب شيبنج، وهل يجوز جني المال منه أم لا.

وكلما بحثت في شبكة الإنترنت وفي فتاوى أهل العلم، لم أجد إلا قولًا واحدًا يتكرر: التحريم الصريح، وذلك استنادًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نهى فيه عن بيع ما لا تملك.

ولم أجد — بعد طول بحث — أي اختلاف يُذكر حول هذه المسألة، سواء في العالم الواقعي أو في التعاملات الرقمية الحديثة، فالعبرة عند العلماء بكون السلعة غير مملوكة للبائع وقت العقد، وهو ما يدخل مباشرة في دائرة البيع المحرّم.

قرأ أيضًا: ما هو دروب شيبنج وكيفية الربح منه | الربح من الانترنت

الأحاديث الصحيحة الواردة في بيع ما لا تملك:

حديث حكيم بن حزام قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد .

في بعض ألفاظ حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :  فإذا اشتريت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه   رواه أحمد (15399) ، والنسائي (4613) . وصححه الشيخ الالباني .

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت “أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” والحديث حسنه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وعلى ذلك ؛ فلا يجوز لك أن تطلب من موقع أمازون او علي اكسبريس أن يشحن السلعة للزبون ، بل يلزم أن تقبضها من “أمازون” ، أو يقبضها وكيل عنك ، ثم تبيعها بعد ذلك للزبون.

المخرجان الشرعيان لجواز بيع السلع غير المملوكة عبر الإنترنت

ذكر العلماء في باب الأسئلة والأجوبة أن هناك مخرجين شرعيين يمكن من خلالهما جواز بيع السلع عبر الإنترنت دون امتلاكها مسبقًا، بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية:

1. شراء السلعة وتملّكها وقبضها قبل البيع

يشترط لجواز البيع أن يشتري التاجر السلعة أولًا، ويقبضها ويملكها ملكًا تامًا، ثم بعد ذلك يعقد البيع مع الزبون.

وهذا جائز بدليل ما ورد في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال له:

«فإذا اشتريتَ بيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَه»

— رواه أحمد (15399) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع.

فهذا الحديث أصل في تحريم بيع ما لا يملك المرء، إلا بعد تمام الملك والقبض.

2. الاتفاق المبدئي (الوعد غير الملزم)

وهو أن يتفق التاجر مع الزبون على أنه سيشتري له السلعة ثم يبيعها عليه بربح معلوم، لكن هذا يسمى وعدًا وليس بيعًا كاملًا؛ لأنه غير ملزم للطرفين.

وقد جاء في فتوى أهل العلم على موقع الإسلام سؤال وجواب:

ليس لك أن تطلب الثمن أو جزءًا منه مقدمًا لضمان جدية المشتري؛ لأن أخذ هذا المبلغ قبل شراء السلعة يدلّ على أن ما بينكما التزام وليس مجرد مواعدة. وهذا يتعارض مع شرط كون الوعد غير ملزم.

فلا يجوز أخذ العربون أو أي دفعة مسبقة إذا كان الاتفاق مجرد وعد؛ لأن ذلك يخرج المعاملة من “وعد غير ملزم” إلى “بيع لما لا تملك”، وهو محظور شرعًا.

3. الوكالة بأجرة

يجوز شرعًا أن تكون وكيلًا عن الزبائن؛ فتقوم بشراء السلع المطلوبة من مواقع مثل علي إكسبريس أو أمازون بنفس السعر المعروض دون زيادة، ثم تأخذ مقابل ذلك عمولة متفقًا عليها.

لكن يشترط في هذه الحالة:

• أن تشتري السلعة بمال الزبون نفسه وليس بمالك.
• وأن يكون عملك مجرد وساطة وشراء نيابة عنه.
• ولا تحتاج هنا لامتلاك السلعة أو قبضها؛ لأنك وكيل، ولست بائعًا لها.

وفي هذه الصورة: أنت لا تبيع ما لا تملك، بل تشتري للزبون حاجته، ويتولى البائع الأصلي شحنها إليه.

خلاصة القول:

أنا هنا أنقل أقوال العلماء وأدلّتهم الشرعية في مسألة بيع ما لا تملك، وقد ظهر بالدليل الواضح من السنة النبوية أن الأصل في حكم الدروب شيبنج بصورته المنتشرة اليوم التحريم، إلا إن تم ضبطه بأحد المخرجين المذكورين.

معنى حديث «لا تبع ما ليس عندك» وتفسيره عند العلماء

وردت العديد من الأحاديث حول حكم الدروب شيبنج، لكن هناك تفاصيل دقيقة حول معنى الحديث.

حكم الدروب شيبنج عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله

رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن معنى قول النبي ﷺ: «ما ليس عندك» هو ما لا تتيقن القدرة على تسليمه، أو ما لا يغلب على ظنك أنّك تستطيع توفيره.

فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها لاحقًا من السوق، فقد لا تتوافر السلعة أو تكون بسعر أعلى مما باع به، فيتضرر البائع أو المشتري. (زاد المعاد)

بمعنى آخر: الشخص الذي لا يملك السلعة، وليست تحت تصرفه، لا يجوز له بيعها بصفة كاملة.

البديل المشروع عند ابن تيمية

يشير ابن تيمية إلى أنه يمكن للتاجر طلب مهلة من المشتري ليتأكد من توفر السلعة وسعرها، فإذا وافق المشتري على الانتظار، يكون البيع حلالًا وطيبًا للطرفين.

أما إذا كانت السلعة موجودة بالفعل في يد التاجر، حتى لو كانت في متجر آخر، وكان متيقنًا من سعرها، فيعتبر هذا البيع مشروعًا ولا يدخل في النهي النبوي.

الخلاف بين العلماء في حكم الدروب شيبنج

بعض العلماء يرون أن حكم الدروب شيبنج محرم لانه يدخل في تحريم بيع ما لا تملك مطلقًا إلا في حالة بيع السلم، ويرون أنّه لا يجوز بيعه حتى لو كان موجودًا لدى تاجر آخر.

ابن تيمية يضعف هذا الرأي، ويرى أن حكم الدروب شيبنج إنما هو النهي المقصود به: بيع سلعة غير موجودة في السوق أصلاً، أو يكون البيع على أمل الحصول عليها لاحقًا، وهذا غير جائز.

قال ابن تيمية عن حكم الدروب شيبنج:

«نهى النبي ﷺ حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، إما أن يراد به بيع عين معينة، فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، وهذا فيه نظر، وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل.»

الخلاصة حول حكم الدروب شيبنج:

بيع ما لا تملك محرم في الأصل، لكن إذا توفرت السلعة أو كان البيع على وعد غير ملزم مع المشتري، أو بواسطة الوكالة بأجرة، فيمكن تجاوزه بطريقة شرعية كما سبق ذكره.

وهناك بعض الفيديوهات والشروحات التي توضح ثلاث طرق لتجاوز الخلاف بين العلماء، والله تعالى أعلم.

هذا الدرس سوف يساعدك في اختيار ثلاثة مخرجات إذا كنت ترى أن الدروب شيبينج محرم خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية:

وأقول ما قاله أهل العلم، وأنا مقتنع تمامًا بما أوردتُه من الأدلة.

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

the post حكم الدروب شيبنج في الاسلام ؟ Dropshipping first appearred on الربح من الانترنت and is written by irbahnet.com.